نحو فهم سوسيولوجي للحركات الإسلامية في الوطن العربي وقدرتها على التعبئة

بقلم رياض الصيداوي

ثمة تربة خصبة جدا تساعد الحركات الدينية على الانتشار في الوطن العربي. وهي نفس التربة التي تعرقل الحركات العلمانية، الليبيرالية، الاشتراكية، الماركسية أو القومية، إجمالا الحركات التي يمكن أن نطلق عليها صفة العقلانية البشرية.

واعتقد أن أولها يكمن في أن الشارع الشعبي العربي العريض ما زال يحصر مفهوم العالم في رجل الدين أو علماء الطبيعة والطب والهندسة. فعالم الاجتماع أو عالم السياسة أو المؤرخ غير معترف بهم كـ علماء أمام طغيان مفهوم العالم في الدين. هناك قطيعة بين العلوم الانسانية والشارع، فهي نخبوية فلسفية محاصرة من الحكومات أولاً ومن الجماهير ثانياً. فالحكومات تري في علوم انسانية جريئة صادقة لا تعرف محرمات خطراً عليها لأنها ستعرضها بالتأكيد للنقد. ورجال الدين يحشدون الشارع ليتهموا هذه العلوم بكونها معقلاً لـ الإلحاد تارة، أو لضرب قيم المجتمع المحافظ في سبيل التغريب تارة أخرى. وهي حقيقة مستعصية نسبياً على الحركات الدينية، لأنها تمتلك بطبعها آليات ابستمولوجية تعتمد علي الشك والتساؤل والحيرة والاستعداد للتراجع وإعادة التفكير في المواضيع ونتائج البحث. ونلاحظ كثيراً أن الإسلاميين خريجي هذه العلوم يتميزون بالليبرالية والاعتدال علي عكس زملائهم الاسلاميين في العلوم الصحيحة الذين لا يؤمنون إلا بمنطق الإطلاق والقوانين النهائية وأن الحقيقة واحدة لا جدال فيها، في حين أن الحقيقة الاجتماعية متنوعة ومتناقضة لذلك نجدها ثرية وجذابة لعلماء الاجتماع ومنفرة للتقنيين والدينيين المتزمتين.... بقية المقال

ما الذي يمنع الديموقراطية في الوطن العربي؟ في سوسيولوجيا الأسباب العميقة ثقافة ومجتمعا واقتصادا

بقلم رياض الصيداوي

تدعوني جامعة جنيف (تحديدا الأستاذين جان زجلر وجان إريك لانيه) سنويا لإلقاء محاضرات عن العالم العربي، عن إيديولوجياته المعاصرة، وعن الحركات الإسلامية، خطابا وسلوكا وعن حال الديموقراطية العربية. وكنت دائما انتهج مع الطلبة السويسريين وبعضهم القليل أوروبي أو حتى من العالم الثالث أسلوب تشريكهم في عملية التفكير حتى تصبح عملية جماعية وليست عملية فردية تنحصر في "عالم" يخطب أمام "جهلة"! كما هو الحال في أغلب الجامعات العربية! وأطرف سؤال كنت أطرحه عليهم هو ما الذي يمنع الديموقراطية في الوطن العربي؟ وكانت إجابتهم متعددة لكنها تتلخص في عوائق ثلاثة تقريبا: وهي غياب مجتمع مدني أو ضعفه، التخلف الاقتصادي، ثم الدين. وحقيقة أشهد أن لا أحد قال الإسلام ولكن اُستخدم فقط تعبير الدين وذلك باستذكار التجربة المريرة التي عاشتها الديموقراطية الغربية مع الكنيسة. كنت آخذ هذه الإجابات الثلاثة على محمل الجد وأحاول أن أعيد صياغتها باستخدام مفاهيم ونظريات العلوم السياسية. ثم اقسم المحاضرة إلى مجموعة أسباب: هي الأسباب الثقافية، أي ضعف الثقافة السياسية. ولا استخدم هنا هذا المفهوم بمعناه الأنتروبولوجي الواسع ولكن فقط بمعناه السياسي المحدود. ثم الأسباب الاقتصادية وأهمها عامل الضرائب الذي يعد المدخل المباشر والأساسي في عملية المشاركة السياسية. وكذلك طبيعة الدولة العربية الريعية غير الإنتاجية والمعتمدة على القطاع العام. وأيضا الأسباب الخارجية وأهما عدم تحمس القوى النافذة في الغرب لعملية دمقرطة كاملة في الوطن العربي.

أنبه منذ البداية إلى أن هذا المقال سوسيولوجي لذلك لن يعترف بالمقاربة الدستورانية القانونية. فهو سيتجاهلها ويعتبر أن أغلب الدساتير العربية، خاصة الجمهورية منها شديدة الديموقراطية وعادة ما تتشبه بالدستور الفرنسي أو السويسري، لكنه لا يكترث بمضمونها. يجب أن يعترف علماء القانون العام العرب بلاإجرائية مقارباتهم الدستورانية النصية وعليهم أن يتركوا المهمة لعلماء السياسة والاجتماع الذين لن يرو في هذه الدساتير سوى حجم التناقض المرعب بين الخطاب والممارسة في حياتنا السياسية... بقية المقال.

مقالاتي الأكاديمية

كتبي